به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در هفته منتهی به ۱۸ مه ۲۰۲۶، بازار خزانهداری آمریکا بار دیگر زیر ذرهبین سرمایهگذاران قرار گرفت. بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری – که بهعنوان یکی از مهمترین شاخصها برای هزینه استقراض دولت و همچنین نرخهای وام مسکن و شرکتی شناخته میشود – در محدوده حدود ۴.۵۹ درصد قرار گرفت؛ سطحی که بالاترین میزان در حدود ۱۵ ماه اخیر است.
بازده اوراق ۳۰ساله خزانه آمریکا نیز در حوالی ۵.۱۲ درصد نوسان کرد و به نزدیکی اوجهای یکساله خود رسید. این سطوح نشان میدهد سرمایهگذاران در بخشهای بلندمدت منحنی بازده، ریسک بیشتری را برای تورم و بدهیهای آتی دولت قیمتگذاری میکنند و تنها در ازای دریافت بازده بالاتر حاضر به نگهداری این اوراق هستند.
بهگفته تحلیلگران، جهش اخیر بازده پس از یک دوره افزایش تند در هفته پیش از آن، اکنون وارد فاز «تثبیت در سطوح بالا» شده است؛ وضعیتی که میتواند هزینه تأمین مالی دولت و شرکتها را در ماههای آینده بهطور محسوسی افزایش دهد.
ژاپن در نقطه عطف؛ رکورد تاریخی در بازده اوراق بلندمدت
در آن سوی اقیانوس آرام، بازار بدهی ژاپن – که سالها نماد نرخهای نزدیک به صفر و سیاست پولی فوقانبساطی بود – شاهد تحولی کمسابقه است. بازده اوراق ۱۰ساله دولتی ژاپن به بالاترین سطح خود از مه ۱۹۹۷ صعود کرده است؛ حرکتی که بسیاری آن را نشانه فاصله گرفتن تدریجی این کشور از دوران نرخ بهره نزدیک به صفر میدانند.
در بازار سررسیدهای بلندتر، تصویر حتی چشمگیرتر است. بازده اوراق ۳۰ساله دولت ژاپن به بالاترین رکورد تاریخی خود از زمان آغاز ثبت رسمی دادهها در سال ۱۹۹۹ رسیده است. برای بازاری که طی دههها به نرخهای بسیار پایین و مداخلات گسترده بانک مرکزی عادت کرده بود، رسیدن بازده به این سطوح بهمنزله یک «زنگ بیدارباش» برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تلقی میشود.
تحلیلگران معتقدند ترکیب عواملی همچون افزایش تدریجی تورم داخلی، فشار بازار برای خروج از سیاست کنترل منحنی بازده (YCC) و همزمان، اثرات جهانی رشد بازده در اقتصادهای بزرگتر، زمینهساز این تغییرات در بازار بدهی ژاپن بوده است.
تورم چسبنده و سیاست پولی؛ چرا بازار بازده بالاتر میخواهد؟
یکی از مهمترین محرکهای جهش اخیر بازده در بازارهای اوراق، تورم چسبنده در اقتصادهای بزرگ – بهویژه آمریکا – است. آخرین گزارشها نشان میدهد فشارهای قیمتی در حال نفوذ بیشتر به سطح مصرفکننده است و رشد هزینهها تنها محدود به بخش تولید یا عمدهفروشی نیست.
این وضعیت، انتظارات بازار از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داده است. اگرچه در مقاطعی، سرمایهگذاران امیدوار بودند بانک مرکزی آمریکا در سال پیشرو به کاهش نرخ بهره روی آورد، اما دادههای تورمی سرسختتر از آن چیزی بودهاند که اجازه چنین چرخشی را در کوتاهمدت بدهند.
پیامد مستقیم این شرایط، افزایش نرخ بهره واقعی مورد انتظار و در نتیجه، مطالبه بازده بالاتر از سوی خریداران اوراق است. در عمل، سرمایهگذاران میخواهند مطمئن شوند پس از تعدیل بازده اسمی بهخاطر تورم، همچنان بازده واقعی مثبتی دریافت میکنند؛ موضوعی که بهطور طبیعی بازده اوراق را در سررسیدهای بلندتر بالا میبرد.
نفت گران و تنش ژئوپلیتیک؛ سوخت مضاعف برای نگرانی تورمی
عامل دوم فشار بر بازار اوراق، قیمت بالای انرژی و تداوم ریسک ژئوپلیتیک است. قیمت نفت برنت در حوالی ۱۰۹ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) در محدوده ۱۰۵ دلار در هر بشکه قرار دارد؛ سطوحی که نهتنها هزینههای تولید و حملونقل را بالا میبرد، بلکه چشمانداز تورمی ماههای آینده را نیز تیرهتر میکند.
در پسزمینه این قیمتها، تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی از اختلال احتمالی در عرضه نفت قرار دارد. گزارشها حاکی از آن است که چشمانداز برخی مذاکرات کلیدی در منطقه تضعیف شده و این امر، ریسک شوکهای جدید عرضه را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی با دوگانهای دشوار مواجهاند: از یکسو نمیخواهند با پایین آوردن نرخهای بهره، به تورم ناشی از شوکهای انرژی دامن بزنند؛ و از سوی دیگر، تداوم نرخهای بالا میتواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. این بلاتکلیفی بهطور مستقیم در قیمتگذاری اوراق منعکس میشود.
بدهیهای سنگین و عرضه پرحجم؛ چرا بازار نگران پایداری مالی است؟
بعد از تورم و انرژی، بدهیهای دولتی و افزایش عرضه اوراق، بهعنوان سومین محرک اصلی جهش بازده مطرح است. در سالهای اخیر، بسیاری از دولتها برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همهگیری کرونا، حمایت از رشد و پوشش هزینههای اجتماعی، به شکل بیسابقهای بر حجم استقراض خود افزودهاند.
این نگرانیها در محافل بینالمللی نیز بازتاب داشته است. در نشستهای اخیر از جمله اجلاس گروه هفت (G7)، مقامات مالی نسبت به رشد بدهی عمومی و آثار آن بر پایداری بودجه هشدار دادهاند. افزایش انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه، به معنای افزایش عرضه در بازار است؛ افزایشی که در صورت ثابت بودن یا کاهش تقاضا، به افت قیمت اوراق و در نتیجه، رشد بازده منجر میشود.
سرمایهگذاران بلندمدت اکنون بهطور دقیقتری به این سؤال میاندیشند که آیا دولتها در افق چند دهه آینده قادر به مدیریت این بار بدهی خواهند بود یا نه. این پرسش در مورد اقتصادهایی که سالها به نرخ بهره پایین عادت داشتهاند – مانند ژاپن – حساسیت بیشتری ایجاد کرده است.
پیامدها برای بازارهای جهانی؛ از سهام تا ارزهای نوظهور
افزایش همزمان بازده اوراق در آمریکا و ژاپن، پیامدهایی فراتر از بازار بدهی دارد و سایر کلاسهای دارایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
از یکسو، بازده بالاتر اوراق دولتی بهعنوان دارایی امن، جذابیت سرمایهگذاری در داراییهای پرریسکتر مانند سهام و اوراق پرریسک شرکتی را کاهش میدهد. سرمایهگذارانی که پیشتر برای کسب بازده بالاتر ناچار به پذیرش ریسک بیشتر بودند، اکنون گزینهای با ریسک کمتر و بازده قابلقبول پیش رو دارند.
از سوی دیگر، بازده بالاتر دلار و ین میتواند به جذب سرمایه از بازارهای نوظهور منجر شود. خروج حتی بخشی از سرمایههای خارجی از این بازارها، فشار بر ارزهای محلی و بازارهای سهام آنها را افزایش میدهد؛ سناریویی که در دورههای قبلی افزایش نرخ بهره آمریکا نیز مشاهده شده بود.
در سطح تأمین مالی بنگاهها، هزینه استقراض برای شرکتها – چه از طریق انتشار اوراق و چه با دریافت تسهیلات بانکی که به نرخهای پایه گره خوردهاند – رو به افزایش است. این موضوع میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاری، استخدام و توسعه کسبوکارها سایه بیندازد.
زنگ خطر برای آینده بازار اوراق
همزمانی جهش بازده اوراق در آمریکا و رکوردشکنی بازده بلندمدت در ژاپن، نشانهای روشن از یک تغییر مهم در قیمتگذاری پول در سطح جهانی است. بازارها اکنون روی سناریویی شرطبندی میکنند که در آن، نرخهای بهره اسمی برای مدت طولانیتر در سطوح بالا باقی میمانند و هر شوک تورمی یا جهش دوباره قیمت انرژی، میتواند موج تازهای از فروش در بازار اوراق را رقم بزند.
بانکهای مرکزی در این میان با معادلهای پیچیده روبهرو هستند: تلاش برای مهار تورم، بدون لغزیدن اقتصاد به سمت رکود عمیق یا بحران بدهی. تا زمانی که این معادله پاسخی روشن نیافته، میتوان انتظار داشت بازار اوراق قرضه در ماههای آینده نیز صحنه نوسانهای قابلتوجه و گاه غافلگیرکننده باقی بماند.
